والموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه ويقسّم الباقي على الورثة ، وإن « 1 » كان بمثل نصيب بعض الورثة ، يضاف مثل « 2 » سهامهم إلى سهام جميع الورثة ، ويقسّم على المبلغ ، فإن كان مع زيادة أو نقصان ، فيستخرج « 3 » بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . « 4 » الباب الثاني : في الإقرارات وهو على ضربين : إقرار بدَين ، وإقرار بوارث . الضرب الأوّل : وهو الإقرار بالدَّين . فإذا أقرّ بعض الورثة بدَين على مورّثهم ، قبل قولهم في نصيبهم ، ويؤخذ منه « 5 » ما يصيبهم « 6 » من الدَين ، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه ، كما « 7 » هو الرسم « 8 » المشروع . وإقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء . الضرب الثاني : وهو الإقرار بوارث . « 9 » ولا يقبل منه ما يوجب نسباً ، إلّا إذا لم

--> ( 1 ) - . في أ : « فإن » . ( 2 ) - . في ب و ( ج ) : « بمثل » . ( 3 ) - . في أ : « فليستخرج » . ( 4 ) - . جملة : « إن شاء اللّه تعالى » لم ترد في : ب و ( ج ) . وسيأتي في الباب الخامس من القسم الثاني في الصفحة : 77 . ( 5 ) - . في ب : « منهم » . ( 6 ) - . في ج : « ما يصيبه » . ( 7 ) - . في ج : « بما » . ( 8 ) - في ب : « رسم » . ( 9 ) - . في ب : « بالوارث » .